عضو هیئت‌مدیره شرکت صوتی و تصویری سروش و مدیرعامل سابق شرکت کاغذسازی کاوه در یادداشتی نوشت؛ دریک تعریف ساده، خصوصی‌سازی را می‌توان فرآیند انتقال مالکیت بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی دانست. خصوصی‌سازی با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشورها ابداع شد و استدلال مبنایی آن بر این نکته استوار بود که بخش دولتی همواره به دلیل پایین بودن انگیزه‌های خلق و تولید ثروت در بدنه مدیریتی با کاهش بهره‌وری و راندمان روبروست.
این در حالی است که بخش خصوصی به دلیل بالا بودن انگیزه‌ی خلق و تولید ثروت، افزایش بازدهی، بهره‌وری نیروی کار، افزایش کمیت و کیفیت محصول و ظهور تکنولوژی‌های نوین قادر است بهتر خلق ثروت نماید. با همین استدلال‌ها، خصوصی‌سازی در طول دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ در کشورهای زیادی از جهان در دستور کار قرار گرفت.
هرچند خصوصی‌سازی در کشورهایی همانند چین و کره جنوبی به دلیل حضور یک دولت قدرتمند و تنظیم‌گر باعث رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها گردید اما در بسیاری از کشورها مانند آرژانتین، روسیه و بسیاری کشورهای دیگر به دلیل نبود تنظیم‌گری مناسب از جانب دولت سبب غارت سرمایه‌های عمومی توسط افراد دارای رانت شد. لذا در این کشورها برخلاف گروه اول نه‌تنها رشد اقتصادی پایدار رقم نخورد بلکه بیکاری و فقر نیز تشدید شد.
در کشور ما، خصوصی‌سازی از ابتدای سال ۱۳۷۰ شروع شد و در سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ حدود ۳۳۲ میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شد. نکته قابل‌تأمل اینجاست که در این بازه زمانی – دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی – ۳۱ درصد از واگذاری‌ها به‌صورت مذاکره‌ای صورت گرفت و عملاً بخش عمده این سهام، به برخی نزدیکان و افراد دارای نفوذ واگذار شد که در نهایت به دلیل نداشتن صلاحیت لازم، بخش عمده واگذاری ها به ورشکستگی یا تعطیلی منجر شد. تداوم این روند در دولت اصلاحات نیز نتایج بغرنجی به بار آورد که یک نمونه آن در سال ۸۲ در دوران وزارت اسحاق جهانگیری وزیر صنایع رقم خورد و در آن سال شرکت رشت الکتریک، یکی از قدیمی ترین کارخانه های کشور به ورشکستگی کشانده شد. (متاسفانه گفته می شود فضای فیزیکی این کارخانه در حال حاضر آغل گوسفندان است). از سال ۱۳۸۴ تصمیم بر این شد که فرآیند خصوصی‌سازی با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری (ره) با در نظر گرفتن الزامات تنظیم‌گرانه دولت و نظارت مجمع تشخیص با هدف افزایش رشد اقتصاد ملی و حضور مردم در عرصه اقتصاد، شکل دیگری به خود بگیرد.
تجربیات موفق جهانی نشان می دهد که در نظر گرفتن اهلیت سرمایه دار، گرفتن ضمانت های لازم برای جلوگیری از فروش تجهیزات کارخانه، جلوگیری از توقف تولید و بیکاری نیروهای کار از مهم ترین الزامات خصوصی‌سازی است. هرچند در عمل، بسیاری از این الزامات در واگذاری ها در نظر گرفته نشده اند. اگرچه در دولت های نهم و دهم تعطیلی شرکت های واگذار شده کاهش یافت اما باز هم آن نظارت بایسته که از جانب رهبری مشخص شده بود، به درستی اعمال نشد. در دولت تدبیر و امید، میزان خصوصی‌سازی کاهش یافت اما حجم فساد در واگذاری‌ها (نظیر شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال در سال ۱۳۹۳، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۴، پالایش نفت کرمانشاه در سال ۹۵، هپکو ۱۳۹۵، دامپروری مغان و ماشین سازی تبریز در سال ۹۷ و شرکت توسعه گردشگری در سال ۱۳۹۶) با افزایش چشمگیری روبرو شد که در نهایت به دستگیری رییس سازمان خصوصی‌سازی منجر گردید.
بنابراین از شواهد و قرائن چنین برمی آید که خصوصی‌سازی در ایران منجر به تامین منافع عمومی و رشد اقتصادی نشده است و ما از جمله کشورهایی هستیم که در زمینه خصوصی‌سازی ناموفق بوده ایم.
خطای اصلی در فرآیند خصوصی‌سازی در ایران
اساسی ترین خطایی که خصوصی‌سازی در ایران با آن مواجه گردید عدم توجه به بخش خصوصی و توسعه آن بوده است. در زمان شروع فرآیند برنامه ریزی برای خصوصی‌سازی، برنامه ریزان به فکر طرف تقاضا نبوده اند و توجه نداشتند که در حوزه های وسیعی بخش خصوصی فاقد فعالیت است یا اندازه فعالیت آن در قیاس با شرکت‌های در حال خصوصی‌سازی به میزانی نیست که بتوانند متقاضی اداره این شرکتها باشد؛ بنابراین، نبود بخش خصوصی قدرتمند، زمینه های حضور نهادهای عمومی برای برعهده گرفتن مالکیت این شرکت ها را فراهم آورد. علاوه براین افرادی که هیج گونه صلاحیت حرفه ای برای بنگاه داری نداشتند، با ورود به این عرصه پر منفعت مسبب تعطیلی بنگاه ها و بیکاری نیروهای کار شدند. به بیان ساده تر می‌توان گفت خصوصی‌سازی صرفآً واگذاری دارایی ها و شرکت های دولت نیست بلکه کمک به توسعه بخش خصوصی برای حضور در عرصه تولید و خدمات کشور می باشد.
راهکار اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی در ایران
چنان که ذکر شد، اگرخصوصی‌سازی در غیاب تنظیم‌گری دولت و نظارت قوای دیگر انجام شود، محکوم به شکست است. در اولین گام اصلاحی باید ترمز این شکل از خصوصی‌سازی را کشید، اگر قرار بر این باشد که سرمایه‌های مردم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، واگذاری باید با نظارت فعال (نه به‌صورت منفعل و پسینی)، صورت گیرد تا منجر به تضییع حقوق مردم نشود.
در دومین گام، باید به بخش خصوصی فرصت داد تا با تامین مالی از طریق منابع موجود در بورس و بانک ها حضور خود در بازارهای گوناگون تولیدی و خدماتی را توسعه بخشد. البته ایجاد تنوع وگستردگی در حوزه های فعالیت نباید صرفاً متوجه واحدهای بزرگ باشد. از آنجایی که ۷۰ درصد صادرات و واردات وابسته به تولیدات کوچک است، تقویت بخش خصوصی در این عرصه می‌تواند موجبات کاهش نقش تصدی گرایانه دولت را فراهم آورد.
در سومین گام، تبدیل تولیدات وابسته دولتی به بخشهای کوچک و واگذاری این واحدها به چندین تولید کننده یا تعاونی‌های مردمی می‌تواند تبعات و اشکالات مترتب بر روند خصوصی‌سازی را اصلاح نماید.
در آخرین گام، باید به ثبات اقتصاد کلان توجه کرد که خود را در عدم جهش های نوسانی نرخ ارز، نرخ تورم و کاهش هزینه های مبادله نشان می دهد. همچنین باید دقت داشت که در هیچ یک از اقتصادهای پیشرفته بدون ثبات در فضای کلان اقتصاد، بخش خصوصی سالم و غیر رانتی توان حفظ بقا و حیات ندارد.
امید است اکنون که دولت سیزدهم با شعار ایران قوی با رویکرد عدالت محور اقتصادی پا به عرصه خدمت گذاشته است، مجموعه ارکان اقتصادی دولت بتوانند با مطالعه ی اشتباهات صورت گرفته در گذشته و ترسیم فرآیندی درست، تن نیمه جان اقتصاد کشور را احیاء و در فرآیند خصوصی‌سازی به تقویت تولید و اشتغال کشور کمک نمایند.
